المحميات السعودية- توازن بيئي، تنمية مستدامة وهوية سياحية فريدة.

لا شك أن استكشاف التنوع البيولوجي والجيولوجي الشاسع الذي تحتضنه المحميات الطبيعية يشكل تحديًا جمًا. والأصعب من ذلك، الحفاظ على التوازن البيئي الدقيق بين جميع العناصر النباتية والحيوانية والجيولوجية والتضاريس، وبالأخص حماية الحياة الفطرية المتنوعة في ربوع المملكة. يتطلب هذا جهدًا مضنيًا لتحويل تلك المحميات إلى كيانات منظمة ومتناسقة تندمج بانسجام مع طبيعة وبيئة تلك المناطق، مع الحرص التام على عدم المساس بممتلكات المواطنين والقرى الواقعة ضمن نطاقها. كما يستلزم الأمر وضع قوانين صارمة تنظم الصيد والرعي، وتحظر قطع الأشجار بهدف تعزيز الغطاء النباتي ورعايته، وضمان النمو المستدام للبيئة الطبيعية للحيوانات والنباتات، والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

لقد شهدت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة انتشارًا ملحوظًا للمحميات الطبيعية، والتي غطت مساحات واسعة من أراضيها، وذلك تجسيدًا لأهداف رؤية المملكة الطموحة، واستجابة للاعتبارات البيئية والمناخية والسياحية والاقتصادية الملحة. فالعالم أجمع يدرك التأثير المتزايد للعوامل البيئية والمناخية في هذه الحقبة، والمملكة تضطلع بدور محوري وريادي في استعادة الغطاء النباتي وتحقيق التوازن الطبيعي، وذلك من خلال الحد من العوامل التي تؤثر سلبًا على التدهور البيئي والمناخي. ومن هذا المنطلق، أطلقت المملكة مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، إدراكًا من سمو ولي العهد لأهمية تضافر الجهود بين دول المنطقة والعالم في هذا المضمار. بالإضافة إلى ذلك، تساهم البيئة الطبيعية وزيادة الغطاء النباتي والتشجير والحفاظ على التنوع البيئي والطبيعي بشكل مباشر وغير مباشر في دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

إن العمل الجبار الذي تضطلع به المحميات في المملكة يتطلب قدرًا كبيرًا من الوعي وتغييرًا جذريًا في السلوك الإنساني، وذلك لتحقيق الأهداف البيئية والمناخية المنشودة. وهذا يستلزم إقامة شراكات قوية على كافة المستويات وبين جميع الأطراف المعنية والمهتمة، بما في ذلك التوسع في إنشاء المحميات لتشمل المزيد من المناطق والاعتبارات.

وفي هذا السياق، نظم منتدى الأمير عبدالرحمن السديري للدراسات السعودية، في منطقة الجوف، الملتقى السنوي تحت عنوان "المحميات في المملكة العربية السعودية"، حيث لطالما كان مركز الأمير عبدالرحمن السديري سبّاقًا في طرح القضايا التنموية وأداء دوره التنويري الرائد. وقد شهد المنتدى حضورًا لافتًا من المعنيين والمهتمين، وشارك فيه نخبة من المسؤولين عن المحميات والأكاديميين المرموقين، مثل الأستاذ عبدالله العامر (الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك سلمان)، والأستاذ عبدالله الطلاسات (مدير عام المناطق المحمية بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية)، والأستاذ الدكتور محمد بريك (عميد كلية العلوم جامعة جرش)، والدكتور محمد الشايع (كلية علوم الأغذية والزراعة جامعة الملك سعود).

ختامًا، أرى أنه من الضروري دراسة وصقل هوية سياحية واقتصادية فريدة لكل محمية من المحميات، بحيث تتميز بها وتشتهر بها عن غيرها، لتصبح في المستقبل جزءًا لا يتجزأ من هويتها السياحية والاقتصادية. ومع إيماني العميق بتفهم وجود العديد من القواسم المشتركة بين هذه المحميات أو بعضها البعض، إلا أن إيجاد هوية خاصة لكل محمية سيخلق لها سوقًا سياحية واقتصادية متميزة، يجذب إليها نوعية معينة من السياح، مما سينعكس إيجابًا على نوعية وكمية الفرص الاستثمارية المتاحة. فعلى الرغم من وجود العديد من النباتات والأشجار والطيور والكائنات والمواقع المتكررة في كل المحميات أو في معظمها، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يثنينا عن بلورة هوية مميزة لكل محمية ضمن هذا الإطار العام المتشابه.